مناقشة الدكتور سعد الهلالي في ما زعمه مؤخرا حول بعض القضايا الصوفية!
بقلم : أد / محمد إبراهيم العشماوي.
أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر.
زعم فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الهلالي، في حواره - مؤخرا - مع الأستاذ عمرو أديب؛ أن فكرة الإذن بالذكر معروفة عند الصوفية، وأنها نوع من الواسطة بين العبد وربه، وأن تحديد عدد معين للذكر ليس من سلطة أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشيخ في الطريق الصوفي يقدم نفسه للناس على أنه المخلص والشفيع لهم في الدنيا والآخرة، وأنه بمثابة المرشد عند جماعة الإخوان، ويكون ذلك عن طريق أخذ المريد العهد على الشيخ، وأن فكرة العهد مرفوضة لأنها نوع من الكهنوت، وأن السلفية أقرب إلى التوحيد من الصوفية، وأن وجود الصوفية ليس لكونها صالحة بل لإحداث نوع من التوازن بين الكيانات المختلفة، لا سيما وعدد الصوفية في مصر نحو 10 مليون شخص، تابعين ل 77 طريقة رسمية!
هذه أبرز المزاعم التي ترددت في كلام الدكتور سعد، أوردتها بمعناها ملخصة، وقد انهالت علي الرسائل والمكالمات تطالب بتوضيح علمي لحقيقة هذه المزاعم، فرأيت أن أكتب هذا التوضيح العاجل، على سبيل المناقشة العلمية الهادئة، بالحجة والدليل والبرهان، فنقول وبالله التوفيق:
أولا: من القواعد العقلية المقررة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالتصور الصحيح ينتج الحكم الصحيح، والتصور الفاسد ينتج الحكم الفاسد، وبناء عليه فإن تصور الدكتور سعد للقضايا الصوفية التي طرحها ليس صحيحا؛ لأنه مبني على واقع فاسد؛ إذ إن كل أفكار الدكتور سعد في هذا الصدد مبنية على واقع التصوف الرسمي المعاصر - وهو واقع شابه الكثير من الشوائب حتى كادت أن تخرج به عن حقيقة التصوف - ولم يرد في كلامه ذكر مصدر واحد يوضح حقيقة القضايا المطروحة من كتب التصوف الأصيلة ولا عن أئمته الكبار الأوائل، إنما هي اسنتاجات عقلية من خلال واقع الطرق الصوفية الآن؛ لهذا جاءت استنتاجاته غير صحيحة بناء على مقدمات غير صحيحة، ومن أراد أن يحكم على شيء حكما صحيحا يلزمه أمران:
الأول: أن يعرف لغة أهله واصطلاحاتهم. والثاني: أن يعايشهم.
وقد خلا كلام الدكتور سعد من الأمرين معا، ففضيلته لا يعرف اصطلاحات الصوفية ولا لغتهم، وهي اصطلاحات مأخوذة من الشرع ولا تعارضه - كما سنبين - كما أننا لا نعرف لفضيلته تصوفا سلوكيا على يد شيخ، وقد كان يدرس معنا في أكاديمية الإمام الرائد للتصوف وعلوم التراث مادة الفقه الظاهر، أما مادة الفقه الصوفي فقد وكل تدريسها إلى فضيلة الشيخ علي جمعة، وفي هذا بيان كاف على أن فضيلته غير متصوف، ولا محيط بعلوم التصوف، وقد كان يؤدي محاضرته ثم ينصرف، ولا يشارك في فعاليات التصوف التي كانت تقام في العشيرة كمجالس الذكر، والاحتفالات بالمناسبات الدينية!
ثانيا: التصوف ليس فكرة، وليس طريقة مخترعة، وليس شيئا مغايرا للإسلام، ولا هو عموم الإسلام، بل مقام الإحسان من الدين، وهو أعلى مراتب الدين، وأئمته متفقون على أنه مقيد بالكتاب والسنة، وأن الرجل لو طار في الهواء، ومشى على الماء؛ فلا يعبأ به حتى يكون عمله موافقا للكتاب والسنة، أما كون المتصوفة المعاصرين خالفوا هذا المنهج فهذا لا يطعن في صحة المنهج كمنهج، كما أن أفعال المسلمين لا تطعن في صحة الإسلام كدين!
أما لماذا سمي بالتصوف وسمي أهله بالصوفية؛ فهذا لا يقتضي كونه شيئا خارجا عن الدين، وإنما سمي كذلك نسبة إلى لبس الصوف؛ لأن الصوفية الأوائل كانوا يلبسون الصوف الخشن كنوع من الزهد، فغلبت عليهم التسمية، وإن لم يلبسوا الصوف اليوم، كما غلب على مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم المدينة، مع صحة إطلاق الاسم على كل مدينة، ولا مشاحة في الأسامي ما دامت الحقيقة واحدة، وقد سماه الشرع باسم التزكية، وجعله من وظائف الرسالة المحمدية، بل ثلث الرسالة، كما في قوله تعالى: "يتلو عليهم آياته، ويزكيهم، ويعلمهم" ونظائرها في القرآن، ودل القرآن الكريم على مقاماته - وهي منازل السائرين ومدارج السالكين - من التوبة والصبر والزهد والتوكل والتوحيد والرضا والمحبة، وسمي أهله بالصوفية، وبالصفوة، وبالأصفياء، وبالأولياء، وبالصديقين، وبالصالحين، وبأولياء الرحمن، وبالسالكين، وبالسائرين، وغير ذلك من الأسامي التي بنيت عليها أشهر كتب التواريخ والتراجم، ولا عبرة باختلاف الأسماء مع تعين المسمى!
ثم إن التصوف كعلم مادة دراسية أصيلة، ومقرر أكاديمي معتمد، في أقسام العقيدة والفلسفة، في كليات أصول الدين، في الجامعة الأزهرية، وتمنح فيه الرسائل العلمية، وهو تخصص فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، بل إن فضيلته ينتمي إلى بيت صوفي عريق في صعيد مصر، هو بيت الطيب الخلوتي، وهذا اعتراف منهجي وعملي من أعلى سلطة علمية دينية سنية في العالم بصحة طريق التصوف، وكونه من الإسلام، بل لب الإسلام، وليس خارجا عنه، ولا مغايرا له!
ثالثا: أما فكرة الشيخ والمريد؛ فليست فكرة كهنوتية، ولا تخدش مقام التوحيد في شيء؛ لأن كل شيء لا بد فيه من واسطة تدل عليه، وترشد إليه، ولو جاز إخلاء العالم من الوسائط؛ لاختل نظامه، فلا علم إلا بمعلم، ولا تربية إلا بمرب، ولا طريق إلا بمرشد، ولا سير إلا بقائد، هذا في الدين والدنيا، أما في الدنيا فواضح، وأما في الدين فلا علم لنا بطريق الوصول إلى الله تعالى إلا من خلال الأنبياء والرسل وخلفائهم من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء والموقعون عن رب العالمين، فالصراط المستقيم الذي أمرنا أن ندعو الله في كل صلاة بأن يهدينا إليه؛ هو طريق الله تعالى، وقف عليه المرشدون من الأنبياء والرسل والعلماء والأولياء، الذين يدلون على الله بالعلم والعمل والحال؛ ومن ثم فليس هؤلاء واسطة كهنوتية؛ لأن وظيفتهم الإرشاد والدلالة، فهم يفهمون مراد الله ثم يبلغون عنه عباده، ويسلكون طريقه ثم يرشدون إليه قصاده، ولو جاز أن يسلك كل واحد إلى ربه حسب فهمه - ولو كان أميا أو أعجميا أو جاهلا - لكانت الطرق إلى الله تعالى حسب الأهواء البشرية، فأقام الله المبلغين عنه والمرشدين إليه نوابا في الأخذ بيد الناس إليه في طريق واحد يوصل إليه من جميع النواحي، وهذا سر اختلاف الطرق إلى الله تعالى مع اتحاد الغاية، فالله مقصود الكل!
ومن هنا فإن قياس الشيخ في الطريق الصوفي على المرشد عند جماعة الإخوان؛ قياس مع الفارق؛ لأن المرشد عند الجماعة له أهداف غير إيصال المريد إلى ربه، ولكنه في الطريق الصوفي لا يدله إلا على الله، فوظيفته الدلالة فقط لا غير، وليس له عليه سلطان، بل يقول له: "ها أنت وربك"!
ولهذا اشترطوا في الشيخ كمال الحال حتى يصلح للدلالة على الله، فقالوا: "لا تصحب من لا ينهضك حاله، ولا يدلك على الله مقاله"!
وبخلاف ذلك لا يجوز صحبة من ليسوا في موضع القدوة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق!
والشيخ في الطريق الصوفي لا يدعو الناس إلى نفسه، وإنما يدعوهم إلى الله، ولا يتكلف الشيخ الظهور ولا يتكلف الخفاء، ولكنه سائر بحسب مراد الله فيه، أظهره أو أخفاه، وكلما كان الشيخ صادقا جذب الله القلوب إليه، وجمع الناس عليه، بل عرف عن أكثر شيوخ الصوفية الأوائل فرارهم من الناس ومن مواطن الشهرة والجاه، ولكن إذا أراد الله لأحدهم الإذن في الظهور أظهره شاء أم أبى!
فما وجدته اليوم من واقع بعض شيوخ الطرق الرسمية، من الدعاية للشيخ، والتكاثر والتفاخر بالمريدين - مما يخالف منهج الأئمة المتقدمين - فاضرب به عرض الحائط، فليس من التصوف في شيء!
ومن ثم فليست وظيفة الشيخ في التصوف وظيفة كهنوتية، ولا التباهي بكثرة المريدين، ولا الدعاية لنفسه، بل الدلالة على الله وكفى!
على أن الشيخ قد ينفع في الآخرة بالشفاعة، كما نفع في الدنيا بالدلالة، وقد تواترت الأحاديث بشفاعة الصالحين، بل بعموم المؤمنين!
رابعا: أما فكرة العهد فهي فكرة شرعية، لا بدعية، والعهد معناه الالتزام بين طرفين على شيء مباح، وقد شرع الإسلام العهد والوفاء به، كما قال تعالى:"وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا"، وقال: "وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم"، وقال: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، وقريب منه المبايعة والبيعة، وفي القرآن:" إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله"، وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: "بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا ...الحديث"، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الصحابة على أشياء كثيرة، فالتزموا بها، وقد بايع أحدهم على ألا يسأل الناس شيئا، فكان السوط يسقط من يده وهو على الدابة، فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، وينزل هو يتناوله، وفاء بعهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم!
ومما دل على مشروعية العهد في صحبة المشايخ قصة موسى والخضر، فقد أخذ عليه ألا يسأله عن أمر حتى يحدث له منه ذكرا، وفي القصة دلائل أخرى تفيد في قضية الشيخ والمريد، لا يمكن للعقل أن يستوعبها، ولولا ورود ذلك في القرآن لكذبه المنكرون على الصوفية؛ فإن في القصة قيام الشيخ بإتلاف السفينة، وقتل الغلام، وهو مما ينكره الشرع، كما وقع الإنكار لموسى بظاهر الشريعة، ولم يكن الخضر نبيا - على أرجح القولين - بل كان من الأولياء، وهو ما رجحه ابن تيمية؛ وبهذا يعلم أنه لا يسوغ الاعتراض على كل شيء خالف الشريعة ظاهرا، حتى تتبين حقيقته!
فصار العهد بهذا المفهوم أمرا مباحا لا حرج فيه شرعا، وفيه نوع من الالتزام، وعهود المشايخ مع المريدين كلها عهود شرعية، على التمسك بالكتاب والسنة ومكارم الأخلاق وسائر الآداب الشرعية، وقد يزيد بعضهم أمورا خاصة على حسب حال كل مريد!
على أن فكرة العهد والبيعة إنما دخلت على التصوف متأخرا، أظنها في القرن العاشر الهجري، في زمن الشعراني، وخلت القرون الأولى من ظاهرة العهد والبيعة!
وأكثر المشايخ الصادقين لا يأخذون عهودا، ولا يبايعون، وقد طلبت مرة من أستاذنا العارف بالله الشيخ عبد السلام أبي الفضل أن يعطيني عهدا، فقال: عهدنا الكتاب والسنة، وواظب على قراءة الوظيفة الزروقية! وهي أذكار شرعية من الكتاب والسنة بنسبة مئة في المئة!
وهكذا عهدت أكثر مشايخي، لا عهد ولا قبضة ولا بيعة، ومن فعل ذلك فلا حرج؛ لأن معه أصلا شرعيا!
والعهود والمبايعات الصوفية - عند أهل الله الصادقين - عهود دينية محضة - ليس فيها شيء من دنيا، فما وجدته - مما يخالف ذلك في الطرقية المعاصرة-؛ فاضرب به عرض الحائط؛ فليس من التصوف في شيء!
وأما قضية التزام عدد معين في الذكر، والإذن به للمريدين؛ فمما يدل على مشروعية ذلك اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ببعض الأسرار، كما اختص أبا هريرة بوعاء من العلم لم يبثه للناس، وكما اختص حذيفة بأسماء المنافقين، فهذا أصل يصلح القياس عليه في مسألة الاختصاص بالإذن، وقد بوب البخاري في صحيحه، من كتاب العلم (باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا)، فأفاد جواز اختصاص العالم أو الشيخ بعض الناس ببعض الأمور دون بعض، كما في مسألة الإذن بالذكر بعدد معين!
وهذا بالطبع في غير الأذكار الشرعية التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم بعدد، فيجب الالتزام به دون الزيادة عليه أو النقص؛ لأن للأعداد المذكورة في السنة أسرارا، لا يوقف عليها إلا بنور النبوة، وقد يوقف عليها بنور الولاية على سبيل الكرامة، بل بنور العلم، كما تراه عند بعض شراح الحديث الذين خاضوا في حكمة التشريع من وراء العدد!
وأما الذكر المطلق فيجوز التزام العدد فيه؛ إذا رأى الملتزم فيه سرا، وقد يكون هذا مرتبطا بحساب الجمل - وهو طريقة حسابية قديمة معروفة، تنسب إلى علم الحرف، يقابل كل حرف فيها بعدد - يقال إن له سرا، وهو أمر شائع في التراث الإسلامي، أمكن التأريخ به للحوادث، بل أمكن استنباط تاريخ وقوع أحداث لم تقع، عن طريقه، ووقعت وفقا للحساب، وعلى كل فهو أمر مظنون الوقوع، يجوز الأخذ به وتركه!
كما أن نتائجه مظنونة الوقوع، فبعضهم يقرأ الذكر بالعدد المحدد، ولا تقع له نتيجته، لأمر تخلف عنه، وذلك كما ورد في الأحاديث أن من قال كذا حصل له كذا، وقد لا يحصل، لأمر تخلف عنه!
وبناء على ذلك فإن الإذن بالذكر المحدد لبعض الناس، لكونه أمرا خاصا، لا عاما، أما الأمر العام فمأذون فيه من صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه، فاعتبر الذكر الخاص من باب العلم الخاص، لا يقال لكل أحد، وقد ذكرت لك أصله!
والمراد بالإذن في مثل هذا الإرشاد والتوجيه، وليس سلطة الموافقة أو المنع!
ثم ما الداعي إلى إنكار مثل هذا والناس تتعاطاه كل يوم على وسائل التواصل الاجتماعي، فيرسل بعضهم إلى بعض ببعض الأذكار والأدعية التي تقال في الوقت الفلاني بالعدد الفلاني على الصفة الفلانية، فيفعلون من غير بحث أو ترو؟!
على أنه قد ورد عن معظم أئمة الإسلام على اختلاف مذاهبهم؛ أنهم استخدموا بعض الأذكار والأدعية بطريقة معينة، لم ترد في السنة، حتى من اشتهر منهم بالدفاع عن السنة ومقاومة البدعة كابن تيمية، وهذا يدل على سعة أفقهم، وإدراكهم لمقاصد التشريع، فيلزم على وصف مثل هذا بالبدعة تبديع أئمة الإسلام من أهل السنة!
على أنه لا يلزم من فعل هذا اختراع دين جديد، حسب الهوى؛ لأن الأمور مبنية على العلم، لا على الهوى، فإذا أفضى ذلك إلى الاختراع في الدين؛ وجب المنع منه قولا واحدا!
خامسا: ما ادعاه فضيلة الدكتور سعد من أن الحركة السلفية أقرب إلى التوحيد والبعد عن الوسائط الكهنوتية؛ مخالف لمنهجه جملة وتفصيلا؛ فإن منهجه التحرر من سلطة رجال الدين، والحركة السلفية خاضعة لهذه السلطة، وهم أئمتها ورموزها، إلا أن يكون هذا نوعا من مغازلتهم، لاستجلاب تعاطفهم!
وأما ادعاء أن انتشار الطرق الصوفية في مصر إلى جانب التيارات الدينية الأخرى؛ هو نوع من الموازنات، في إشارة إلى أنها ليست لها وظيفة دينية؛ فأمر قد يكون صحيحا إلى حد ما، غير أنه لا ينفي أن يكون هناك مخلصون في جميع الطوائف، لا علاقة لهم بمسألة التوازنات!
إلى هنا انتهت مناقشة فضيلة الدكتور سعد الهلالي في مزاعمه التي أثارها مؤخرا حول بعض القضايا الصوفية!
وكم كنت أود أن يجيء الرد من مشيخة الطرق الصوفية، فهي صاحبة الاختصاص الأصيل، غير أن تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لا يجوز؛ ولهذا فقد تصديت له تطوعا لا وجوبا، لا لشيء إلا لبيان الحقيقة العلمية، فلست متصوفا تصوفا رسميا، غير أني أحب الصوفية الصادقين، ولكن قل وجودهم، "كدت لا أراهم إلا في كتاب، أو تحت تراب"، وبالله التوفيق.