معظم من يحرّم (الاستغاثة) أو يجعلها شركاً يعلق مذهبه بأمرين:
1) متعلق بالمسؤول (وهو كونه ميتاً فيُسأل ما لا يقدر عليه)
2) متعلق بالسؤال (وهو كونه من خصائص الرب فلا يُسأل غيره)
أما الميّت فهناك أموات ثبتت لهم خصائص لا يشاركهم فيها غيرهم
كالأنبياء والشهداء
فهم أحياء بعد وفاتهم ، يصلّون في قبورهم ، ويردون على سلام المسلمين عليهم
فهؤلاء خرجوا من كونهم (لا يقدرون على إجابة السائلين لهم) لكونهم أحياء .
فسؤال هؤلاء في مماتهم كسؤالهم في حياتهم ، فما قدروا عليه في حياتهم وجاز سؤالهم إياه فما المانع أن يضطرد الحكم حال مماتهم لكونهم أحياء في قبورهم؟
وأما السؤال فشرطه حتى لا يكون شركاً ألا يكون من خصائص الله تعالى
وخصائصه هي صفاته ، فاعتقاد الشركة في صفة من الصفات بين الله تعالى وبين خلقه هو ((الشرك))
كأن يسأل المستغاث به أن يرزقه الولد ، أو أن يوسع له في الرزق… إلخ
لكن ههنا قيدٌ مهم لابد من وضعه وهو (اعتقاد الاستقلال في هذه الصفة)
مثال…
من خصائص الله تعالى الإحياء والإماتة
وكان عيسى - عليه السلام - يحيي الموتى
فهل اعتقاد مشاركة عيسى لله تعالى في (إحياء الميّت) شرك؟
الجواب: لا
لأن السمع ورد بتمكين الله تعالى له هذه الخصيصة على وجه الإعجاز لإثبات نبوته…
لكن من اعتقد (استقلالية) عيسى في الإحياء والذي بموجبه اتخذه إلهاً وقع في الشرك كما هو حال النصارى
نخلص مما سبق أن (اعتقاد الاستقلال) قيّد مهم لإخراج الفعل من كونه محرماً أو بدعة أو خطأً إلى كونه كفراً أو شركاً بالله تعالى
وبالتالي نحن نطرح هنا سؤالاً:
هل من يستغيث بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يعتقد فيه (الاستقلالية) في الاتصاف بهذه الخصيصة الربانية أم أنه لا يعتقد ذلك؟
سل نفسك هذا السؤال وكن منصفاً فى جوابك لها !!