إجماع علماء المسلمين على حرمة الخروج على الحكام ولو كانوا ظالمين ...!!!
المعتمد عندنا في المذهب الحنفي حرمة الخروج على حكام المسلمين ولو ظلموا وطغوا ، وهذا قول جميع الأئمة في كل المذاهب الأخرى ( المالكي والشافعي والحنبلي ) وعلى هذه الأحكام انعقد إجماع المسلمين وأئمة الدين :
-------
قال الإمام الطحاوي الحنفي رضي الله تعالى عنه في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة:
(( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدًا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ))
العقيدة الطحاوية : ( 24 ).
-----------------------------------
وقال الإمام علي بن سلطان محمد القاري الحنفي : قال ابن حجر :
(( فيه جواز كون الأمير فاسقاً جائراً، وأنه لا ينعزل بالفسق والجور، وأنه تجب طاعته ما لم يأمر بمعصية، وخروج جماعة من السلف على الجورة كان قبل استقرار الإجماع على حرمة الخروج على الجائر ))
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ( 867/3 ).
-----------------------------------
وقال الأمام ابن عبد البر الأندلسي المالكي رحمه الله تعالى ( 368 هـ - 463 هـ ) :
(( وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج، وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلًا عدلًا محسنًا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء، وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه ))
التمهيد لابن عبد البر : ( 279) / 23) .
-----------------------------------
وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي : ( 310 هـ - 386 هـ ) :
قال رحمه الله : (( فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة.. إلى أن قال: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من ولي من أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر وفاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل، ويغزى معه العدو ويحج البيت.. وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه وكله قول مالك فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه )) . الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ ( 107 ).
-----------------------------------
وقال سيدي الإمام الهمام محيي الدين أبو زكريا النووي رضي الله تعالى عنه : ( 631 هـ - 676 هـ ) : في شرحه على صحيح مسلم :
(( وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظافرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنَّه ينعزل، وحُكي عن المعتزلة أيضاً، فغلط من قائله مخالف للإجماع ))
شرح النووي على صحيح مسلم : ( 232) .
-----------------------------------
وقال ابن حجر في فتح الباري : (( قال ابن بطال : في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها ))
فتح الباري : ( 9/ 13) .
----------------------------------
وقال الإمام ابن بطة العكبري الحنبلي : ( 304 هـ - 387 هـ ) :
(( ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سُمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئاً منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذر منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا.. إلى أن قال: ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا.. وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنسك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر ))
الشرح والإبانة لابن بطة : ( 175 )
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : ( 2/36 ) .
-----------------------------------
ونختم الكلام بقول إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ( 260 هـ - 324 هـ ) حيث قال :
(( ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة وندين بإنكار الخروج بالسيف))
الإبانة عن أصول الدين : ( 31 ) .
----------------------------------
أقول ( عبدالخالق زكريا الجيلاني ) : وبهذه النقول المحكمة في المذاهب الأربعة ، المحررة والمبرمة في إجماعهم عند جميعهم ، يتبين لجميع المسلمين الخطأ والخطر في ركوب ظهر العماية والإجرام والضلالة بسبب مخالفة الأمة وجميع الأئمة في الخروج على حكام المسلمين ... وبأن كل قطرة دم سفكت في الأمة إنما هي في رقابهم ورقاب من أفتى لهم وضللهم وأودى بهم في هذه المهالك الموبقة ...!!!
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيرا .
للمزيد راجع شبهات حول حكم الخروج على الحكام !!!
كتبه الشيخ / عبدالخالق زكريا الجيلاني
المعتمد عندنا في المذهب الحنفي حرمة الخروج على حكام المسلمين ولو ظلموا وطغوا ، وهذا قول جميع الأئمة في كل المذاهب الأخرى ( المالكي والشافعي والحنبلي ) وعلى هذه الأحكام انعقد إجماع المسلمين وأئمة الدين :
-------
قال الإمام الطحاوي الحنفي رضي الله تعالى عنه في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة:
(( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدًا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ))
العقيدة الطحاوية : ( 24 ).
-----------------------------------
وقال الإمام علي بن سلطان محمد القاري الحنفي : قال ابن حجر :
(( فيه جواز كون الأمير فاسقاً جائراً، وأنه لا ينعزل بالفسق والجور، وأنه تجب طاعته ما لم يأمر بمعصية، وخروج جماعة من السلف على الجورة كان قبل استقرار الإجماع على حرمة الخروج على الجائر ))
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ( 867/3 ).
-----------------------------------
وقال الأمام ابن عبد البر الأندلسي المالكي رحمه الله تعالى ( 368 هـ - 463 هـ ) :
(( وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج، وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلًا عدلًا محسنًا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء، وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه ))
التمهيد لابن عبد البر : ( 279) / 23) .
-----------------------------------
وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي : ( 310 هـ - 386 هـ ) :
قال رحمه الله : (( فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة.. إلى أن قال: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من ولي من أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر وفاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل، ويغزى معه العدو ويحج البيت.. وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه وكله قول مالك فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه )) . الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ ( 107 ).
-----------------------------------
وقال سيدي الإمام الهمام محيي الدين أبو زكريا النووي رضي الله تعالى عنه : ( 631 هـ - 676 هـ ) : في شرحه على صحيح مسلم :
(( وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظافرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنَّه ينعزل، وحُكي عن المعتزلة أيضاً، فغلط من قائله مخالف للإجماع ))
شرح النووي على صحيح مسلم : ( 232) .
-----------------------------------
وقال ابن حجر في فتح الباري : (( قال ابن بطال : في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها ))
فتح الباري : ( 9/ 13) .
----------------------------------
وقال الإمام ابن بطة العكبري الحنبلي : ( 304 هـ - 387 هـ ) :
(( ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سُمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئاً منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذر منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا.. إلى أن قال: ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا.. وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنسك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر ))
الشرح والإبانة لابن بطة : ( 175 )
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : ( 2/36 ) .
-----------------------------------
ونختم الكلام بقول إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ( 260 هـ - 324 هـ ) حيث قال :
(( ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة وندين بإنكار الخروج بالسيف))
الإبانة عن أصول الدين : ( 31 ) .
----------------------------------
أقول ( عبدالخالق زكريا الجيلاني ) : وبهذه النقول المحكمة في المذاهب الأربعة ، المحررة والمبرمة في إجماعهم عند جميعهم ، يتبين لجميع المسلمين الخطأ والخطر في ركوب ظهر العماية والإجرام والضلالة بسبب مخالفة الأمة وجميع الأئمة في الخروج على حكام المسلمين ... وبأن كل قطرة دم سفكت في الأمة إنما هي في رقابهم ورقاب من أفتى لهم وضللهم وأودى بهم في هذه المهالك الموبقة ...!!!
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيرا .
للمزيد راجع شبهات حول حكم الخروج على الحكام !!!
كتبه الشيخ / عبدالخالق زكريا الجيلاني