حكم العمل بالحديث الضعيف
روى الحاكم في المستدرك (1/490) عن إسحاق بن راهويه عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال "إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام
والأحكام شددنا في الأسانيد ونتَقدنا الرجال، وإذا روينا في فضائل الأعمال، والثواب والعقاب، والمباحات، والدعوات، تساهلنا في الأسانيد "
وروى الخطيب البغدادي في الكفاية (1/134) عن الإمام أحمد أنه قال " إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام، والسنن والأحكام يشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عنه في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد "
وعن أبى زكريا العنبري "الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً، ولم يحل حراماً، ولم يوجب حكماً وكان في الترغيب والترهيب أو تشديد أو ترخيص، وجب الإغماض
والتساهل فيه"
وقال الإمام النووي في الأذكار (صـ 19) : قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف، ما لم يكن موضوعاً، وأما الأحكام كالحلال والحرام، والبيع، والنكاح والطلاق، وغير ذلك فلا يعمل فيه إلا بالحديث الصحيح "
وقال الحافظ العراقي في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (1/287) أما غير الموضوع فجوّزوا التساهل في إسناده وروايته من غير بيان ضعفه، من المواعظ والقصص، فضائل الأعمال ونحوها.
وقال الإمام السيوطي في تدريب الراوي (1/298) ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد الضعيفة، ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه، في غير صفات الله تعالى وما يجوز ويستحيل عليه، وتفسير كلامه، والأحكام كالحلال والحرام، وغيرها وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ، مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام، زمن نقل عنه ذلك: احمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن مهدي، وابن المبارك، قالوا إذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا. شروط العمل بالحديث الضعيف
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: يشترط في العمل بالحديث الضعيف.
1-إن يكون غير شديد الضعف، فخرج به من انفرد من الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه.
2-أن يندرج تحت أصل عام معمول به.
3-أن لا يُعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.
والله أعلم